+ به داد شيعه برسيد

گربه خودش را به صورت موش در اورده ادعاي من مظلومم مي کنه جو کشور را متشنج مي کنه در مسير اهداف امريکا انتخابات را زير سوال ميبره

ما تو خوابيم وهابي ها دارند جوانان شيعه را سني ميکنند ميدانيد 30درصد از مردم سيرجان سني شده اند
در چابهار مسجد شيعه وجود ندارد
در صد سني هاي کشور از مرز 20درصد گذشته
در شاه عبد العظيم مفاتيح بدون حديث کسا چاپ کرده اند
در خميني شهر اصفهان زيارت عاشورا ي بدون لعن چاپ شده
200نفر از جوانان دانشجو شيطان پرست شده اند
دانشجويان چشم ها را باز کنيد با دو قلم کتاب و حرف هاي استاد نما ها گول نخوريد
از خواب بيدار شويد دست از بازي سياسي برداريد
امام زمان را ياد کنيد
همديگر ار تخريب نکنيد

+ نامه به

چندي پيش جمعي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم در نامه‌‌اي به اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار پاسخ گويي وي به سئوالاتي درباره عقايد ، افکار و نحوه زندگي او شدند.

دفتر هاشمي رفسنجاني نيز در نامه اي که با عنوان رنج نامه و با امضاي محسن هاشمي منتشر شد، به اين سئوالات پاسخ داد.

در اين باره جمعي از فضلاي حوزه علميه قم با ارسال نامه اي براي هاشمي رفسنجاني به رنج نامه دفتر وي پاسخ داده اند. متن کامل اين نامه که در هفته نامه همت منتشر شده به شرح زير است.

بسمه تعالي

جناب حجت الاسلام آقاي هاشمي رفسنجاني

با سلام و احترام و با آرزوي سلامتي براي آقا امام زمان (عج) ونايب برحقشان مقام معظم رهبري و دعا براي پيروزي رزمندگان اسلام در مقابل تهاجم صهيونيزم.

از اينکه اظهار داشته ايد گلايه هاي جمعي از فضلاء و طلاب حوزه هاي علميه به گوش شما رسيده و از اينکه فرصت يافته ايد رنجنامه طلاب و فضلا را که از باب النصيحهْْ لائمهْْ المسلمين و علاقه به جنابعالي تنظيم شده بود، مطالعه کنيد بسيار خرسنديم و بر خود لازم ميدانيم مراتب تشکر خود را از اينکه براي يک بار هم که شده طلاب و فضلاي حوزه ها را لايق دانسته ايد تا به سؤالاتشان هرچند به صورت کتبي پاسخ دهيد ابراز داريم ولي مع الاسف جوابيه جنابعالي نه تنها از سؤالات مذکور رفع ابهام نکرد بلکه بر ابهامات آنها افزود.از اين رو اجازه مي خواهيم قبل از پرداختن به پاسخ به اظهارات حضرتعالي، نکات مهمي را متذکر شويم.

1) پيش از انتشار اين رنجنامه، در سال قبل به تاريخ7/6/84 رنجنامه ديگري تحت عنوان نامه سرگشاده به آقاي هاشمي رفسنجاني منتشر شد که در برخي نشريات آن روز نيز درج گرديد ولي مع الأسف هيچ گونه پاسخي از سوي حضرتعالي يا دفتر يا آقازاده هايتان واصل نشد! در سال جاري نيز از صدور اين رنجنامه تا جوابيه تان 2 ماه ميگذرد! قطعاً ميتوان گفت اگر در سال84 به آن سؤالات پاسخ داده بوديد يا در يک نشست کاملاً آزاد ـ نه دستوري و کنترل شده ـ با طلاب و فضلا شرکت ميکرديد يا در روز 15 خرداد سال جاري به سؤالاتي که در جمع راهپيمايان توزيع شده بود پاسخ مي داديد هرگز جريان 15 خرداد در قم رقم نمي خورد که طلاب و فضلاء بخواهند در سخنراني شما سؤالاتشان را بپرسند و به اتهام اخلال در نظم، در مجموع به چهار سال و نيم زندان و 250 ضربه شلاق و نفي بلد به مدت چهار سال و محروميت از تدريس و تحصيل محکوم شوند!

2) پاسخ جنابعالي در شرائطي که افکار ملت ايران همگي متوجه جنگ نابرابر صهيونيستها با حزب الله لبنان بود امري بر خلاف انتظار است چرا که در آن شرايط پرداختن به هر موضوعي که افکار عمومي را از ماجراي لبنان منحرف ميکرد ناخواسته آب در آسياب دشمن ريختن مي بود. درست به همين دليل است که ما پرداختن به جوابيه شما را به پايان جنگ موکول کرديم.

3) بالاخره معلوم نشد که اين جوابيه را چه کسي تنظيم کرده است؟! خود جنابعالي، دفتر يا آقازاده اتان محسن هاشمي؟ روزنامه ها و سايت ها آن را به عنوان پاسخ دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني درج کرده اند ولي در پايان آن، نام آقاي محسن هاشمي مسئول متروي تهران ديده مي شود که احتمالاً رئيس دفتر هم باشند و از سوي ديگر مطالب جوابيه طوري تنظيم شده که گويا شخص جنابعالي آن را تنظيم کرده ايد. به هر صورت چه از جانب خودتان باشد و چه از جانب آقازاده تان جاي تأسف فراوان دارد، زيرا اگر خود آن را تهيه کرده باشيد بنا به ادله اي که خواهد آمد بسيار ضعيف و غيرعلمي است و چنين مطالب ضعيفي از سوي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جاي بسيار شگفتي است و اگر آقاي محسن هاشمي آن را تهيه کرده باشد جاي تأسف بيشتر است چرا که اگر فرزند شما در اين موضوع مهم به اين راحتي بتواند از رانت رياست دفتر و عنوان مجمع تشخيص مصلحت استفاده کند در جاهاي ديگر چه بايد گفت؟!!

4) عدالت حکم ميکرد که جوابيه را به همراه اصل سؤالات براي روزنامه ها ارسال مي کرديد يا حداقل نام هفته نامه «همت» که آن را درج کرده در جوابيه تان ذکر مي شد تا مردم بدانند جوابيه شما پاسخ به چه سؤالاتي بوده و يا جوابهاي شما به سؤالات طلاب و فضلا قانع کننده بوده است يا نه؟ اين در حالي است که در جوابيه عبارتهايي از آن رنجنامه نقل شده يا به مطالبي پاسخ داده شده که اصلاً در رنجنامه وجود ندارد!!

5) همان گونه که مستحضريد رنجنامه اي که در هفته نامه «همت» چاپ شده، همان سؤالاتي است که در روز 15 خرداد سال جاري در قم پخش شده وتنها جرم يکي از فضلاي دستگير شده توزيع چند برگه از آن سؤالات بوده که به اتهام تشويش اذهان عمومي و نشر اکاذيب به 5 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده است!

منع انصار

+ جوابيه2

ج: شوراي رهبري

در سؤال دوم رنجنامه طُلاب و فضلاء، با نقل مطلبي از جنابعالي در سالنامه شرق آمده است «امام با شورا (شوراي رهبري) مخالف بود امّا من و آقاي طالقاني طرفدار شورا بوديم و حذف شوراي رهبري از قانون اساسي در سال 68 بيخود بود» سپس براي اثبات ادعاي خود تصريح کرده ايد «براي اداره حکومت نميتوان به فتواي يک نفر خواه هر فردي باشد عمل کنيم. بايد شورايي در کشور باشد که مسائل اساسي جامعه را بررسي کند تا نظرات اين شورا پشتوانه قوانين باشد (مردم سالاري، 26/6/82، ص3) سپس اين سؤال مطرح شده است که انگيزه شما از طرح اين سخنان در اين مقطع از انقلاب چيست؟!

آقاي هاشمي رفسنجاني! انتظار مي رفت که جناب عالي در پاسخ به سؤال فوق آن را لااقل سهو در کلام يا خطاي در مصاحبه بدانيد ولي مع الاسف در جوابيه تان فرموده ايد اولاً مرادم شوراي فتوا است و ثانياً «از کجا چنين برداشت اشتباهي براي شما ايجاد شده که تأکيد بر شوراي رهبري در جهت تضعيف رهبري است؟» و سپس به سخنان بنيانگذار نظام در صحيفه امام استناد کرده ايد که ايشان هم هر کجا خطاب به خبرگان نامه نوشته اند، عنوان رهبر و شوراي رهبري را به کار برده اند. پس از آن به طعنه خطاب به ما فرموده ايد که امام از اين کلمه «شوراي رهبري» برآشفته نمي شدند!

آقاي هاشمي رفسنجاني!

اولاً صريح کلام شما در روزنامه مردم سالاري اين است که «براي اداره يک حکومت نمي توان به فتواي يک نفر خواه هر فردي باشد عمل کنيم، بايد شورايي در کشور باشد...» اين عبارت تصريح دارد که مراد شما از شوراي فتوي هم همان شوراي رهبري است زيرا شوراي فتوي را براي اداره حکومت مي خواهيد نه براي مسائل فردي، ثانياً تصريح مي کنيد به اينکه حذف شوراي رهبري از قانون اساسي در سال 68 بي اساس بوده است. از شما مي پرسيم: مگر در قانون اساسي شورائي تحت عنوان شوراي فتوا هم داشتيم که حذف آن بيخود باشد؟ ثالثاً در همين جوابيه باز هم بر همان تأکيد ورزيده ايد که «از کجا چنين اشتباهي براي شما ايجاد شده که تاکيد بر شوراي رهبري در جهت تضعيف رهبري است؟»

آقاي هاشمي! آيا اين جمله شما که« نميتوان به فتواي يک نفر خواه هر فردي باشد عمل کرد» زير سؤال بردن رهبري حضرت امام(ره) که به اعتراف دوست و دشمن عاليترين رهبري را داشته اند نيست؟! و آيا اين سخنان زير سؤال بردن رهبري مقام معظم رهبري نيست که باز به اعتراف دوست و دشمن در طول دوران پس از رحلت حضرت امام عاليترين رهبري و در بحرانهاي ايجاد شده داخلي و خارجي بهترين مديريت بحران را داشته اند ؟

آقاي هاشمي! آيا تا کنون انديشيده ايد که تأکيد بر شوراي رهبري در شرائط کنوني به نفع چه کساني تمام مي شود؟ آيا جز اين است که دشمنان سيلي خورده از انقلاب اسلامي خود بر اين نکته اعتراف کرده اند که همه ضربه ها را ما از ولايت فقيه خورده ايم و بايد اين جايگاه را بشکنيم؟! آيا طرح شوراي رهبري، پس از آنکه امام (ره) طي حکمي به آيت الله خامنه اي ـ رئيس جمهور وقت ـ دستور بازنگري در قانون اساسي را صادر کردند و خواهان بازنگري در همه اموري که به صورت شورايي اداره مي شد از جمله «رهبري» شدند.(صحيفه نور جلد2،ص353). جنابعالي نيز از اعضاي تيم20نفره بازنگري بوديد که با اکثريت آراء20نفره، قانون اساسي اصلاح شد ـ گرچه جنابعالي مخالف حذف شوراي رهبري بوديد و حذف آن را بيخود ميدانستيد! ـ و به رفراندوم ملت گذاشته شد و الان سالهاست که ملاک عمل قرار دارد، آيا طرح اين گونه شعارها مخالفت با نظر صريح حضرت امام(ره)، قانون اساسي و راي ملتي نيست که جنابعالي آن را ملاک مشروعيت نظام ميدانيد؟!!

آقاي هاشمي! آنچه را که به امام نسبت داده ايد که ايشان عبارت «شوراي رهبري» به کار مي برده اند، همه مربوط به مدتها قبل از زمان بازنگري است و البته طبيعي است در آن زمان که ملاک، عمل به قانون اساسي قبل از اصلاح بود، امام در پيامها و نطق هاي خود به مجلس خبرگان رهبري واژة «شوراي رهبري» هم به کار ببرند و حتي در وصيتنامه ايشان که در آن شرائط تنظيم شده بود وجود داشته باشد ولي جنابعالي خود بر اين نکته واقفيد که اگر حضرت امام(ره) پس از اصلاح قانون اساسي و پس از رفراندوم آن در قيد حيات مي بودند، ديگر هرگز واژة «شوراي رهبري» را به کار نمي بردند و حضرتعالي خودتان اذعان داريد که حضرت امام هنگام رحلتشان چقدر نگران اين امر بودند و دائماً مي فرمودند اصلاح قانون اساسي را هر چه زودتر به رفراندوم بگذاريد.

آري! درست به همين سبب بود که اعضاي مجلس خبرگان رهبري هوشمندانه به رهبري فردي رأي دادند و سپس به حق، حضرت آيت الله خامنه اي را براي اين مقام انتخاب کردند. و به همين دليل بود که آيت الله خامنه اي از عضويت در شوراي رهبري اي که جمع اندکي قبل از رأي گيري، مطرح مي کردند امتناع مي ورزيدند.

به هرحال آقاي هاشمي! خوب است اندکي تأمل بفرمائيد که طرح اينگونه مسائل آنهم در آستانه انتخابات خبرگان رهبري به نفع چه کسي تمام مي شود: دوستان انقلاب يا دشمنان آن؟!!

+ جوابيه

نقد محتواي جوابيه

الف) موضوع مشروعيت و مقبوليت

در رنجنامه، گلايه شده بود که جنابعالي که از ياران امام و انقلاب هستيد چرا مشروعيتِ حکومت و نظام اسلامي را زميني دانسته و منشا مشروعيت را مردم مي دانيد در حالي که اين سخن بر خلاف نص صريح کلام امام راحل است! جنابعالي در جوابيه ضمن تأکيد بر همان ادعاي قبلي نوشته ايد «جاي تأسف است که از اين کلام امام(ره) برآشفته شده ايد که ايشان مشروعيت را به مردم نسبت مي دادند» سپس اظهار داشته ايد که چون از سال 1332 با امام راحل بوده ايد و حتي در مسير از منزل تا کلاس و بالعکس نيز شرف همراهي با ايشان را داشته ايد بيش از ماها از ديدگاههاي ايشان اطلاع داريد. در همين راستا اظهار داشته ايد: «بارها از ايشان شنيدم که فقط بايد به مردم اتکا کرد» پس از آن براي نفي متافيزيکي بودن ولايت فقيه و اثبات زميني بودن آن به پنج جمله از فرمايشات امام تمسک جسته ايد که تمامي آنها تحريف و يا تقطيع شده است! و يا بر مدعا هيچ دلالتي ندارد! و متأسفانه فرصتي نيافته ايد که به نرم افزار صحيفه امام يا صحيفه نور مراجعه فرمائيد تا ديدگاههاي امام (ره) درباره مشروعيت و الهي بودن منشأ ولايت فقيه را ملاحظه کنيد. ما در اينجا برخي از فرمايشات معظم له را براي اطلاع جنابعالي متذکر ميشويم:

«ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است. قضيه ولايت فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد؛ ولايت فقيه يک چيزي است که خداي تبارک و تعالي درست کرده است همان ولايت رسول الله است. اينها از ولايت رسول الله هم ميترسند» (صحيفه نور جلد 1، ص26)

«خدا او ـ ولي فقيه ـ را ولي امر قرار داده است، اسلام او را ولي امر قرار داده است» (همان، جلد11، ص133)

امام(ره) بر اساس همين مبنا که ولايت فقيه را امري آسماني و منصوب از جانب خداوند ميدانند (متافيزيکي) در حکم نخست وزيري مهدي بازرگان ميفرمايند: «من بواسطه ولايتي که از طرف خدا دارم شما را منصوب ميکنم» (همان، جلد5، ص31) در جاي ديگر درباره علت تعيين دولت موقت و نصب آقاي بازرگان مي فرمايند: «من که ايشان را حاکم کردم يک نفر آدمي هستم که به واسطه ولايتي که از شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم»(صحيفه امام،ج6،ص59) بر اساس همين مبنا امام(ره) همه رؤساي جمهور زمان خودش از بني صدر گرفته تا آيت الله خامنه اي را منصوب مي کردند و مقام معظم رهبري نيز، از جنابعالي گرفته تا دکتر احمدي نژاد را به سمت رئيس جمهوري نصب کرده اند. امام(ره) صريحاً مي فرمودند «رئيس جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولي فقيه نصب نشود طاغوت است»(صحيفه نور ، ج9، ص253)

امام(ره) تا آنجا بر اين مبنا تاکيد داشتند که در حکم شهيد رجايي مرقوم فرموده اند: اگر چنانچه خداي نخواسته تخلف کند مشروعيت آن را خواهم گرفت (همان، جلد15، ص76)

ايشان در اجراي حکم الهي پس گرفتن «مشروعيت» که موجب عزل رئيس جمهور مي شود از مخالفت احدي حتي تمامي ملت نيز واهمه اي نداشتند! چنانکه در ماجراي عزل بني صدر فرمودند «امروز وظيفه من اين است که او را معزول کنم هر چند فرياد مرگ بر خميني را در سراسر کشور با گوش خود بشنوم.» (نهضت امام خميني(ره)، دفتر سوم، ص354، سيد حميد روحاني)

جناب آقاي هاشمي! براستي آيا بازهم مي توان در برابر نصّ کلام امام(ره) اجتهاد کرد و گفت امام مشروعيت را به راي مردم مي دانستند؟! شما روحاني و تحصيل کرده حوزه علميه قم هستيد و ميدانيد که اوّلاً نميتوان در مقابل نص اجتهاد کرد و ثانيا اگربرفرض کلامي از امام نقل شود که ظاهري خلاف نص صريح سخن ايشان باشد آن کلام را بايد توجيه کرد نه اينکه از نصّ صريح دست برداشت. آنچه جنابعالي از امام(ره) نقل کرده ايد اوّلاً هيچ تعارضي با نص کلام امام(ره) ندارد، زيرا امام(ره) در عين اينکه مشروعيت نظام و حکومت را به ولي فقيه منصوب از جانب شارع مقدس ميداند براي مردم و آراي آنها نيز احترام خاصي قائل بودند چون ميدانستند که ملت ما غير از اسلام چيزي نمي خواهند لذا بارها تصريح مي کردند «مردم مطلعند که چه مي خواهند. اگر چنانچه همين ولايت فقيه را که، معنايش اين است که آني که خداي تبارک و تعالي تعيين کرده است براي نظارت در امور و تعيين مراکز قدرت، آن عبارت از فقيه جامع الشرائط است، اگر همين را شما به رفراندوم ملت بگذاريد همان رايي که او آورد اين را هم بدهيد مردم، همين را مي خواهند. مردم آن چيزي را که خدا مي خواهد مي خواهند. آن چيزي را که پيغمبر خدا فرموده مي خواهند. بيخود دست و پا نکنند اينها، بايد به مسير ملت بيايند» (صحيفه امام،ج10، ص323-322).

بنابراين اگر امام ميفرمايند «شما هم مسير همين ملت را طي کنيد و با ملت باشيد، دنبال ملت باشيد» ملتي را مي گويند که چيزي را که خدا مي خواهد و رسول خدا ميخواهد مي خواهند نه هر ملتي ولو هواهاي نفساني شان را بخواهند چنانکه در غرب چنين است.

ثانياً: بسيار بر خلاف انتظار بود که کلام امام (ره) در نامه جنابعالي دچار تحريف گردد! اگر به اصل فرمايش حضرت امام مراجعه شود خواهيد ديد امام(ره) در همين سه موردي که نقل کرده ايد بر «منصوب بودن» ولي فقيه از جانب خدا و ائمه معصومين(ع) تأکيد ورزيده اند ولي مع الاسف آن بخش از سخنان حضرت امام در جوابيه شما تحريف و حذف شده است!! اکنون مواردي را که جنابعالي از کلام امام(ره) متذکر شده ايد مي آوريم و سپس اصل آن را نيز براي قضاوت افکار عمومي متذکر مي شويم و قسمت هاي نقل شده در جوابيه جناب عالي با خط کشي مشخص شده است تا خوانندگان خود قضاوت کنند.

1) « شما هم مسير ملت را طي کنيد و با ملت باشيد، حساب خودتان را از ملت جدا نکنيد.... بايد دنبال ملت باشيد بايد هوادار ملت باشيد» (صحيفه امام، ج10، ص58 و 59)

اصل فرمايش حضرت امام را که در آن تصريح به منصوب بودن ولي فقيه از جانب ائمه معصومين(ع) شده ملاحظه بفرمائيد: «امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد آسيبي به اين مملکت نخواهد وارد شد. گويندگان و نويسندگان نترسند از حکومت اسلامي و نترسند از ولايت فقيه. ولايت فقيه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه(ع) مانصب فرموده اند به کسي صدمه وارد نمي کند، ديکتاتوري به وجود نمي آورد، کاري که بر خلاف مصالح اسلام است انجام نمي دهد، کارهايي که بخواهد دولت يا رئيس جمهور يا کس ديگري بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقيه کنترل مي کند، جلوگيري مي کند. بر خلاف مسير اسلام و ملت حرکت نکنيد، شما از اسلام نترسيد، از فقيه نترسيد، از ولايت فقيه نترسيد، شما هم مسير همين ملت را طي کنيد و با ملت باشيد حساب خودتان را از ملت جدا نکنيد؛ ننشينيد پيش خودتان طرح بريزيد و پيش خودتان برنامه درست کنيد، شما بايد دنبال ملت باشيد. شما اينقدر اشکال به برنامه هاي اسلامي نکنيد. شمايي که از اسلام هستيد لکن از اسلام درست اطلاع نداريد، مسلم هستيد لکن از احکام اسلام درست مطلع نيستيد. شيعه هستيد لکن از احکام ائمه عليهماالسلام درست مطلع نيستيد،اينقدر کارشکني نکنيد... (صحيفه امام، ج10، ص59-58)

بسيار واضح است روي سخن حضرت امام با روشنفکران وابسته اي است که راه خودشان را از ملت مسلمان ايران جدا کرده و حاضر به پذيرش جمهوري اسلامي و اصل مترقي ولايت فقيه نيستند نه اينکه امام بخواهند مشروعيت حکومت را به «ملت» بدهند. در همان عبارات فوق ايشان تصريح ميکنند که ولي فقيه منصوب از سوي ائمه معصومين (ع) است ولي معلوم نيست چرا جنابعالي مطالب را تقطيع و تحريف کرده و دقيقاً بر خلاف نظر امام بر مدعاي خودتان يعني زميني بودن ولايت فقيه به کار گرفته ايد!!

2) «خيال نکنند که اين ملت نمي فهمد چيزي، نخير، ملت بهتر از ماها ميفهمند» (صحيفه امام، ج10،ص322)

دراين مورد هم متأسفانه باز کلام امام (ره) تقطيع و تحريف شده است. هرگز امام(ره) با اين جمله که «ملت بهتر از ماها مي فهمند» در صدد اين نيستند که بگويند مشروعيت نظام اسلامي به «مردم » است بلکه تصريح ميکنند اين ملت هر چه خدا مي گويد قبول دارد، هر چه پيغمبر خدا ميگويد قبول دارد؛ به روشنفکران وابسته سفارش ميکنند که به راه اين ملت برگردند و در همان پاراگراف تصريح ميکنند که فقيه جامع الشرائط منصوب از جانب خداست. اصل فرمايش امام چنين است:«اگر صد بار هم انتخابات کنيد باز مردم همان اسلام را مي خواهند» سپس ميفرمايند: «اين ها بر همان مسير ملت راه بروند و خيال نکنند که اين ملت نمي فهمند چيزي، نخير ملت راه خودش را پيدا کرده و دارد مي رود... الآن هم همه مطلع هستند که چي مي خواهند. آن وقت مي گويند نمي دانند چه مي خواهند. نخير، مردم مطلعند که چه مي خواهند. اگر چنانچه همين ولايت فقيه را که معنايش اين است که آني که خداي تبارک و تعالي تعيين کرده است براي نظارت در امور و تعيين مراکز قدرت، آن عبارت از فقيه جامع الشرائط است، اگر همين را شما به رفراندوم ملت بگذاريد همان رأيي که او آورد [و ديديد] اين را هم بدهيد مردم، همين را مي خواهند! مردم آن چيزي را که خدا مي خواهد مي خواهند. آن چيزي را که پيغمبر خدا مي خواهد مي خواهند. بيخود نبايد دست و پا کنيد اينها، بايد به مسير ملت بيايند» (صحيفه امام، جلد10،ص323-322.)

آقاي هاشمي! براستي آيا صحيح است از اين پاراگراف که امام در صدد اثبات اين نکته است که ولايت فقيه منصوب از جانب شارع مقدس و خدا و ائمه است، دقيقاً خلاف آن را به امام(ره) نسبت دهيم و بگوئيم امام(ره) مشروعيت نظام و حکومت را امري زميني مي دانست؟!

ب) نفي متافيزيکي بودن[نفي آسماني بودن] ولايت فقيه

آقاي هاشمي! در اين جوابيه ضمن تأکيد بر ادعاهاي قبلي مبني بر زميني بودن حکومت، تصريح شده است: «آيت الله هاشمي رفسنجاني بارها گفته اند که نبايد براي ولي فقيه شخصيتي متافيزيکي متصور شد» سپس از اينکه ما بر اين کلام خرده گرفته ايم گلايه نموده ايد. آنگاه براي اثبات ادعاي خود مبني بر متافيزيکي نبودن ولايت فقيه به سخنان حضرت امام تمسک کرده ايد که 1) « اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمي توانست بکنند.... خدا به پيغمبر ميگويد که اگر يک حرف خلافي بزني، رگ وتينت(گردنت) را قطع مي کنيم. حکم قانون است. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه و نه غيرفقيه، همه تحت قانون عمل مي کنند» (صحيفه امام،جلد10،ص353).

با ملاحظه اصل فرمايش حضرت امام(ره) در صحيفه امام ملاحظه مي کنيم که باز هم در اين پاراگراف تحريف و تقطيع صورت گرفته تا بتوانيد بر مدعاي خودتان مبني بر اينکه ولايت فقيه امري متافيزيکي نيست بلکه امري زميني است از فرمايش ايشان شاهد بيآوريد، در حالي که آن پير فرزانه اين سخنان را دقيقاً در راستاي الهي بودن ولايت فقيه ايراد فرموده اند. ايشان در اين سخنراني مي فرمايند ولي فقيه نميتواند خلاف آنچه قانون خداست حرفي بزند، حکمي صادر کند چنانکه پيامبر خدا (ص) هم همين طور بود همه بايد مجري قانون خدا باشند غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد، خدا به پيامبرش مي فرمايد که اگر بخواهي تخلف کني و بر غير حکم خدا ـ خواست خودت يا خواست مردم ـ حکم کني رگ گردنت را خواهيم زد. براستي کجاي اين فرمايش بر غيرالهي ـ غيرمتافيزيک ـ بودن ولايت فقيه دلالتي دارد؟! آيا اگر گفتيم ولي فقيه بايد طبق قانون الهي عمل کند يعني او شخصيتي است غيرمتافيزيکي و غيرالهي؟! و براستي آيا جنابعالي پيامبر خدا(ص) را به دليل اينکه ملزم به اجراي قانون الهي است شخصيتي غيرآسماني و غيرمتافيزيکي مي دانيد؟! البته قطعاً چنين نيست. در اينجا شايسته است باز هم اصل سخنان امام را براي جنابعالي و خوانندگان عزيز بياوريم و مواردي که حضرت عالي آن را ذکر کرده ايد با خط کشي نشان دهيم تا معلوم شود امام(ره) چه فرموده و اکنون از کلامشان چه برداشتي ميشود.

«جمهوري اسلامي يعني احکام اسلام، بايد احکام، احکام اسلام باشد. اين حرفهايي که مي زنند که خير اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديکتاتوري مي شود اينها از باب اين است که ولايت فقيه را نمي فهمند چيست؟ [مي گويند] ولايت فقيه نبايد بشود براي اينکه بايد حکومت ملت باشد. اينها ولايت فقيه را اطلاع بر آن ندارند ـ مسائل اين حرفها نيست ـ ولايت فقيه مي خواهد جلوي ديکتاتوري را بگيرد نه اينکه مي خواهد ديکتاتوري کند. اينها از اين مي ترسند که مبادا جلو گرفته بشود، جلوي دزديها را مي خواهد بگيرد. اگر رئيس جمهور با تصويب فقيه باشد با تصويب يک نفري که اسلام را بداند چيست، درد براي اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمي گذارد اين رئيس جمهور يک کار خطا بکند و اينها اين را نمي خواهند. اينها اگر يک رئيس جمهور غربي باشد همه اختيارات را دستش بدهند هيچ مضايقه اي ندارند و اشکالي نمي کنند؟ اما اگر يک فقيهي که يک عمري را براي اسلام خدمت کرده علاقه به اسلام دارد با آن شرائطي که اسلام قرار داده است که نميتواند يک کلمه تخلف بکند [اشکال مي کنند] اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمي توانست بکند، نمي کرد هم، البته نمي توانست هم بکند. خدا به پيغمبر مي گويد که اگر يک حرف خلاف بزني رگ وتينت [رگ گردنت] را قطع ميکنم. حکم قانون است. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد – براي هيچ کس حکومت نيست نه فقيه و نه غير فقيه – همه تحت قانون عمل ميکنند مجري قانون هستند – همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانون اند- فقيه ناظر بر اين است که اينها اجراي قانون بکنند، خلاف نکنند، نه اينکه خودش يک حکومتي بکند، بلکه مي خواهد نگذارد اين حکومت هايي که اگر چند روز بر آنها بگذرد برمي گردند به طاغوتي و ديکتاتوري، مي خواهد نگذارد بشود...» (صحيفه امام، ج10، ص353)

امام (ره) در اينجا برعکس برداشت شما، منشأ مشروعيت نظام و ولايت فقيه را خداوند مي داند و مي فرمايد صرف نظر از آن نه فقيه و نه غيرفقيه حق حکومت ندارد حتي پيامبر (ص) هم مشروعيتش به اعتبار خداست. و براستي چه زيبا فرموده اند که اگر فقيه جامع الشرائط نباشد حکومت ها به ديکتاتوري و طاغوت کشيده مي شود. حتما يادتان هست که در پايان دورة دوم رياست جمهوري شما برخي از کساني که امروز در پناه سياسي دولت انگليس به سر مي برند براي مادامالعمر شدن رياست جمهوري حضرتعالي خواهان اصلاح قانون اساسي مي شدند؟! و حتماً يادتان هست که آقاي خاتمي در دوره دوم رياست جمهوري اش لايحه اي تقديم مجلس کرد که در آن اختيارات رياست جمهوري به اندازه اي افزايش مي يافت که رئيس جمهور را به يک قدرت مطلق و ديکتاتور تبديل مي کرد؟ اگر نبود رهبري و ولايت فقيه و شوراي نگهبان قانون اساسي حتماً آنچه امام پيش بيني فرموده بودند تحقق مي يافت.

3) يکي ديگر از مواردي که براي نفي متافيزيک و الهي بودن ولايت فقيه به آن استناد کرده ايد نامه حضرت امام(ره) به نمايندگان مجلس است که دربارة حدود و اختيارات ولايت فقيه آمده است: «با تشکر وافر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، چون گفتار آقايان پخش مي شود و ممکن است سوء تفاهمي بين مردم حاصل شود، لازم است عرض کنم آيات و رواياتي وارد شده است که مخصوص به معصومين عليهمالسلام است و فقها و علماي بزرگ اسلامي هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اينجانب. هر چند فقهاي جامع الشرائط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولّي امور در غيبت کبري موکول به آنان است، لکن اين امر غير ولايت کبري است که مخصوص به معصوم است. تقاضاي اينجانب آن است که در صحبتهايي که مي شود و پخش مي گردد ابهامي نباشد و مرزها از هم جدا باشد». (صحيفه امام،ج19، ص403)

همانگونه که مستحضريد فرمايشات فوق در بارة سخنان يکي از نمايندگان مجلس بود که در نطق قبل از دستور خود، امام خميني(ره) را مصداق «اولي الامر» در آية يا ايها الذين آمنو اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم دانسته بود. که امام(ره) طي نامه اي تصريح کردند اين آيه مربوط به مقام «ولايت کبري» است که علما و فقها را در آن جايگاهي نيست ولي در همين جا براي اينکه کساني در آينده از اين نامه سوءاستفاده نکنند فرموده اند: «فقهاي جامع الشرائط از طرف معصومين(ع) نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت کبري موکول به آنهاست» و هرگز ايشان فقهاي جامع الشرائط را منصوب مردم ندانسته اند. براستي از کجاي اين فرمايشات زميني بودن و آسماني نبودن ولايت فقيه استفاده ميشود؟! اگر امام فرمودند «ولايت کبري مخصوص به امام معصوم است» و فقها داراي اين نوع ولايت نيستند معنايش اين است که فقيه از جانب خدا و ائمه ولايت ندارد و صرفاً منتخب مردم است و در يک کلمه، متافيزيکي نيست؟!!.

منبع انصار

+ رنجنامة

آنچه مي‌خوانيد رنج‌نامه طلاب و فضلاي حوزه علميه قم است که در هفته‌نامه همت منتشر شده است؛

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني!  شما خود يک روحاني انديشمند بوده و با روحيات حوزويان آشناييد طرح چندين سؤال از سوي طلاب و فضلاي حوزه زمينه گفت‌وگويي را باز خواهد کرد که نتيجة آن بي‌ترديد به نفع جناب‌عالي و نظام اسلامي خواهد بود که خود از موثرترين آن بوده‌ايد.

سؤال اول

از مهم‌ترين مباني نظام اسلامي، موضوع ولايت فقيه و مشروعيت آن است. محتواي چندين مصاحبه از جناب‌عالي و چاپ آن در روزنامه‌هاي مختلف پرسش‌هايي را به شرح زير مطرح مي سازد:

اين سخن در خصوص ولايت فقيه از شماست و در نشريات مختلف از جمله روزنامة اعتماد (27/8/81 ص8) چاپ شده است: «ما از همان روز اول به پديدة قدرت نگاه زميني و واقع‌بينانه‌اي داشته‌ايم. کساني آمده و نگاه صرفاًَ متافيزيکي به قدرت را دامن زده‌اند و آن را مطرح مي‌کنند که آن را قبول نداريم. از همان ابتدا امام خميني هم همين را مي‌گفت، شما حرف‌هاي ايشان را ببينيد که مشروعيت را به مردم مي‌دهد.»

آقاي هاشمي! شما از ياران نزديک امام بوده‌ايد و با مباني امام در مورد حکومت و ولايت فقيه به خوبي آشنا هستيد بر خلاف ادعاي شما آن اسلام‌شناس بزرگ، نه تنها مشروعيت ولايت فقيه را امري الهي مي دانست بلکه مشروعيت تمام ارکان نظام، حتي رياست‌جمهوري را به اذن فقيه و در نتيجة مشروعيتي الهي تلقي مي‌نمود؛

«قضية ولايت فقيه چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد، ولايت فقيه چيزي است که خداي تبارک و تعالي ايجاد کرده است». (صحيفه نور، ج 1، ص 26)

«حکومت که شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي‌الله عليه و آله است يکي از احکام اولية اسلام است.» (صحيفة نور، ج 20 ص 170)

«اگر رئيس‌جمهور به نصب ولي‌فقيه نباشد طاغوت است» (همان ج 9 ص 253)

اين سخنان نمونه‌اي از صدها فراز صحبت آن پير فرزانه در مورد منشاء مشروعيت قدرت و حکومت اسلامي است و اکنون آيا سخن شما تحريف سخنان امام راحل نيست؟

سوال دوم

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني! طرح اين مطالب از سوي شما – پس از گذشت دو دهه از انقلاب – نه تنها در خصوص مشروعيت ولايت فقيه بلکه در خصوص رهبري و شوراي رهبري سؤال‌برانگيز است. جناب‌عالي در اين مورد مي‌گوييد: «امام با شورا (شوراي رهبري) مخالف بود اما من و آقاي طالقاني طرفدار شورا بوديم و حذف شوراي رهبري از قانون اساسي درسال 68 بي‌خود بود.» (سالنامة شرق 83، ص 72) و براي اثبات مدعاي خود تصريح مي کنيد که: «براي ادارة حکومت نمي‌توان به فتواي يک نفر خواه هر فردي باشد عمل کنيم. بايد شورايي در کشور باشد که مسائل اساسي جامعه را بررسي کند تا نظرات اين شورا پشتوانة قوانين باشد.» (روزنامة مردم‌سالاري، 26/6/82 ص 3)

هر چند اصل استدلال شما به دلائل مختلف مردود و باطل است و در اين مقام ما نيز در پي بحث و مناظره نيستيم، اما آنچه که بيش از اصل مطلب جلب توجه مي‌کند، انگيزة طرح اين سخنان در اين مقطع از انقلاب است. همگان مي‌دانند که رهبري داهيانة امام امت آشکارترين دليل بر بطلان رهبري شورايي و نظرية شما و مرحوم طالقاني است. ولي گويا شما هم‌اکنون نيز با استدلال به اين سخن که: «نمي‌توان حکومت را بافتواي يک نفر اداره کرد هر فردي که مي‌خواهد باشد.» بر موضع خويش تأکيد مي‌کنيد به راستي جناب‌عالي ولو ناخواسته رهبري امام امت را زير سوال نمي‌بريد؟ و آيا تصريح شما به غلط بودن حذف شوراي رهبري از قانون اساسي در سال 1368 اعتراضي ديگر بر عملکرد آن پير فرزانه نيست؟ آگاهان به تاريخ انقلاب و خود شما بيش از هر کس ديگر مي‌دانيد که موضوع اصلاح قوانين مربوط به رهبري و ولايت فقيه در قانون اساسي تدبير هوشمندانة شخص امام راحل بود که رسماً به رفراندوم آن نيز دستور دادند. علاوه بر مطالب فوق، انتصاب صفت «بي‌خود» به اين عملکرد صحيح امام و همة ملت در رأي به قانون اساسي، جاي بسي شگفتي و تأسف است.

به هر حال، از سوي ديگر هم‌اکنون با طرح شوراي رهبري و تأکيد بر آن در پي طرح کدام دعوي مي‌توان بود؟ و چه انگيزه سبب طرح اين مطالب شده است؟

سؤال سوم

يار ديرين انقلاب جناب آقاي هاشمي!

هر چند گشودن پروندة انتخابات نهم رياست جمهوري ذائقة تمام دوستان را تلخ مي‌کند اما اشاره‌اي گذرا در بردارندة تذکاري مفيد است. در آن زمان در شعارهاي تبليغاتي، بيانية هشت ماده‌اي انتخاباتي، مصاحبه‌ها و فيلم‌هاي تبليغاتي شما، به گونه‌اي ارزش‌ها و آرمان‌هاي نظام اسلامي به حراج رفت که سخن از آن‌ها نبش گوري است نامطبوع. اما برخي مطالب بنيادين از سوي شما در آن زمان همچنان موجب بحث و نظر در خصوص هدف و انگيزه جناب‌عالي در طرح آن مطالب است. از جمله، هنگامي که دربارة تفاوت دية زن و مرد سوال مي‌شود مي‌گوئيد: «الآن بحث است که قانون مدني را که ده‌ها سال پيش نوشته شده بررسي و اصلاح کنيم.» و وقتي دربارة حکم اعدام ساب النبي صلي‌الله عليه و آله مورد پرسش قرار مي‌گيريد بيان مي‌داريد: «بايد قانون را ديد اگر اشکال دارد بايد عوض شود». (آفتاب يزد 20/ 3/ 84)

روشن است که لازم نيست در اين مقام، عالمان حوزوي بر سر ديه و حکم ساب النبي صلي‌الله عليه و آله و سلم که از بديهيات بوده و مورد اجماع است صحبت کنند، تصريح کلام خداوند و روايات مستند و محکم و پشتوانة عقلاني قوي بر احکام فوق، سدّي نيست که با شبهه‌اي سست در هم شکند اما سخن بر سر آن است که هر گاه دگرانديشان قصد لرزاندن پايه‌هاي اسلام را دارند به تشکيک در اين اصول مي‌پردازند.

آيا ترديد در حکم ساب النبي صلي‌الله عليه و آله و سلم و نحوة برخورد اسلام با اين موضوع، نظام جزايي اسلام را تضعيف نمي‌کند؟ و عملکرد قاطع امام در خصوص حکم اعدام سلمان رشدي را مخدوش نمي‌نمايد؟ شما در مقام يک دانشمند حوزوي خوب مي‌دانيد که در حکم اعدام ساب النبي صلي‌الله عليه و آله حتي هيچ عالم سني مذهبي نيز تشکيکي نکرده است که اکنون در خصوص آن شما بگوئيد: «اگر اشکال دارد بايد عوض شود.»

آنچه شگفتي هر طلبه بلکه هر دانشجو و جوان فرهيخته‌اي را موجب مي‌شود آن است که شما در پاسخ در مورد تساوي و تفاوت ديه زن و مرد به گذشت ده‌ها سال از تدوين اين قانون در قانون مدني اشاره مي‌کنيد، به راستي اگر شما چنين بگوئيد چرا دشمنان را محکوم کنيم که احکام اسلام را ناکارآمد و متعلق به هزار سال پيش مي‌دانند؟ اگر نبود نقل متعدد و مستند و متواتر اين‌گونه مطالب از شما و عدم تکذيب آن توسط خود يا دفترتان، هر آينه بايد دامن يک روحاني انقلابي همچون شما را از اين انحرافات پاک و مبرا مي‌دانستيم.

سؤال چهارم

آقاي هاشمي! آگاهان سياسي کشور به خوبي مي‌دانند که مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري در دورة رياست‌جمهوري و زمامداري شما مأمن معاندين و دگر‌انديشاني نظير محسن کديور، عباس عبدي، شمس‌الواعظين و عناصر مطرود جريان منتظري و... عليه مباني ولايت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسلامي بود و بخش عمده‌اي از افسار گسيختگي‌هاي دورة حاکميت اصلاح‌طلبان بر عليه مقدسات اسلامي و آرمان‌هاي حضرت امام رحمت‌الله عليه حاصل تمهيدات و فعاليت‌هاي اين گروه در نهاد رياست جمهوري در دورة شما بوده است. که البته دوستان امام و انقلاب با عنايت به سوابق شما اين ابهامات را توجيه و حمل بر غفلت شما از مسائل فرهنگي مي‌نمودند ولي سؤال اين است که جناب‌عالي بار ديگر با چه انگيزه‌اي همين مرکز و مجموعه را در نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام داير نموده و با وجود تجربة تلخ اسفناک دورة حاکميت اصلاح‌طلبان، با سپردن مسؤوليت اين مجموعة حساس به آقاي خاتمي و عناصر و هم‌فکران ايشان چه هدفي را دنبال مي‌کنيد؟

آيا اين پارادوکس و تناقض را چگونه مي‌توان پاسخ داد که از يک‌سو بگوييم مجمع تشخيص بازوي توانمند و مرکز تبادل نظر و تصميم‌گيري مشاورين مورد اعتماد رهبري در خصوص معضلات و مسائل اساسي نظام اسلامي است و از سوي ديگر نظاره‌گر باشيم که عقل منفصل همين تشکيلات يعني مرکز تحقيقات استراتژيک به واسطة انتصابات و سياست‌هاي جناب‌عالي تحت سيطره و نفوذ عناصر دگرانديش و معاندين نظام اسلامي و مخالفين اصل ولايت فقيه قرار گيرد؟

آيا مي‌توان هيچ‌گونه تشابه و اشتراک نظري را بين آرمان‌ها و اهداف بلند حضرت امام و مقام معظم رهبري و افکار پليد اين دسته از عناصر پيدا نمود؟

سؤال پنجم

آقاي هاشمي! در شرايط فعلي کشور ديگر حتي براي کم‌اطلاع‌ترين افراد اين مرز و بوم ثروت عظيم و هنگفت فرزندان و بستگان درجة يک شما امري مجهول و قابل انکار نبوده به نحوي که شما خود نيز تلويحاً در توجيه آن اين ثروت را نتيجة هوشمندي آنان قلمداد نموده‌ايد. البته ما هرگز نمي‌خواهيم اين توجيه شما را به اين جمله معروف قارون در قران کريم که «انما اوتيته علي علم عندي» (همانا اين اموال کثير به واسطة علم و دانش نصيبم شده است) تشبيه نمائيم. ولي از شما مي‌پرسيم آيا اين هوش و درايت را در اين کشور هفتاد ميليوني، خداوند فقط نصيب فرزندان و بستگان شما نموده و ديگران از آن سهمي نبرده‌اند؟ و اگر چنين نيست پس چرا بسياري از جوانان براي تأمين نيازهاي اولية زندگي خود همچون اشتغال، مسکن و ازدواج دچار مشکلات اساسي بوده و براي دستيابي به آن بايد از هفت‌خوان رستم بگذرند؟ و در خوشبينانه‌ترين برداشت بايد پرسيد آيا مي‌توان اين ثروت‌اندوزي عظيم را جز از ناحية استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي، سياسي، اقتصادي و غيره دانست؟

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني!  از شما که از پشکسوتان اين نظام و انقلاب هستيد و 72 سال از عمرتان مي‌گذرد اين انتظار بي‌جايي نيست که براي رفع اين ابهامات از ذهن مردم و جامعه و تبرئه خود و اطرافيانتان دست به کار شده و از مراکز نظارتي کشور و از جمله سازمان بازرسي در خواست نمود تا به اين موضوع رسيدگي کرده و به ابهاماتي نظير مالکيت شرکت هوايي ايرماهان، شرکت خودروسازي کرمان (دوو و هيونداي و…)، بانک پارسيان، موسسة مولي‌الموحدين، مسائل مالي دانشگاه آزاد، و ده‌ها مورد عظيم ديگر، پاسخي قانع کننده به افکار عمومي بدهد.

جناب آقاي هاشمي! اگر نبود سوابق انقلاب شما و دلبستگي ديرين به جناب‌عالي و آرزوي آينده‌اي درخشان برايتان هم‌چون گذشته‌اي افتخار‌آميز، هرگز قلم به نوشتن چنين رنجنامه‌اي (که تنها چند سؤال از صدها سؤال موجود است) نمي‌نموديم. آري بسياري از اموري که اميدواريم عبرت بگيريم که يادآور حوادث تلخ صدر اسلام است.

توفيق روز افزون. طول عمر و تأييدات الهي را برايتان از خداوند منان خواهانيممنبع سايت انصار حزب اللهنبع سايت انصار حزب الله

+ نقدي بر نقد منافقانه

ديروز پايگاه اطلاع رساني حزب مشارکت سخناني از قول معاون وزير خارجه دولت اصلاحات منتشر کرد که مي توان آن را براي نخستين بار يک جمع بندي فشرده و شسته رفته از مجموعه انتقادهاي اصلاح طلبان نسبت به سياست خارجي دولت اصولگرا به حساب آورد و با اين فرض به نقد آن نشست. آنچه «نوروز» از «محسن امين زاده» نقل کرده تقريبا سطر به سطر قابل نقد و خدشه جدي است ليکن بر آن سخنان، منطقي حاکم است که مي توان با تمرکز بر روي آن اصول انتقاد اصلاح طلبان از سياست خارجي و بويژه ديپلماسي هسته اي دولت نهم را کشف کرد و به ارزيابي آن نشست.

روح سخن امين زاده- که مي توان او را يکي از نظريه پردازان اصلاح طلبان در حيطه سياست خارجي خواند- بر ايجاد تقابل ميان دو نوع ديپلماسي استوار است: آن نوع از ديپلماسي که او آن را «ماجراجو، پيش بيني ناپذير، پرهزينه و بدون دستاورد» مي خواند و در مقابل نوع ديگري از ديپلماسي که آقاي معاون سابق، نماد تام و تمام آن است و مدعي است بي هزينه و باحوصله در حال حل و فصل همه معضلات ريشه دوانده در سياست خارجي ايران بود تا آنکه اصولگرايان در رسيدند و...

اجازه بدهيد از همين «ماجراجويي» شروع کنيم. امين زاده ديپلماسي دولت نهم را نوعي طرح ريزي ماجراجويانه و توام با ريسک بالا مي داند و در مقابل پيشنهاد مي کند که بايد به «اعتمادسازي» پرداخت و «ايران اگر قصد هسته اي شدن داشت، ابتدا بايد اعتماد جهان را در اين باره جلب مي کرد.» اينجا سوء تفاهمي هست که برادران اصلاح طلب ما هرگز نتوانستند و نخواسته اند آن را حل کنند. واقعيت اين است که در رفتار ديپلماتيک دولت نهم هيچ ماجراجويي در کار نيست، بلکه آنچه هست از اين اعتقاد دولت نهم نشأت مي گيرد که پيشرفت در جهان فعلي هزينه دارد و هنر ديپلماسي حداقل سازي هزينه هاست، ضمنا پيشرفت با هزينه صفر- که اصلاح طلبان ادعاي آن را دارند- تنها يک افسانه خنده دار است. دوستان اصلاح طلب در طول دوران مسئوليت خود به بهانه هايي چون اعتمادسازي و ارتقاي روابط- که پکيج اوت 2005 اروپا نشان داد خواب و خيالي بيش نبوده- تمام فناوري سيکل سوخت در ايران را به حال تعليق درآوردند و در ازاي آن تنها «مذاکره» دريافت کردند! (توافقنامه پاريس را بخوانيد.)

طبيعي است که در چنين وضعيتي غربي ها دليلي براي ورود به فاز تنش و تقابل نمي ديدند و پاي ميز دائما شوخي و خنده تحويل آقايان مي دادند. آنچه که امين زاده آن را «ماجراجويي» مي نامد را در واقع، بايد «پرداخت هزينه معقول» خواند که براي پيشرفت، ضروري و اجتناب ناپذير است. البته دولت نهم مي تواند ادعا کند- و از اين ادعا مي توان با قو�